حفاظت از محیط زیست نیازمند عزم ملی /جایگاه محیط‌زیست در منشور حقوق شهروندی

بحران‌های محیط زیستی در بسیاری از کشورها بوده و آنها توانسته‌اند بر آن فائق آیند اما آنهایی که نگاه اصولی نداشته‌اند، نتوانسته‌اند موفق شوند.  آنچه اهمیت دارد، این بوده و باید برای حل مسائل محیط زیستی داخلی عزم ملی وجود داشته باشد.

پایگاه خبری محیط بان دماوند(DEWNA): روزنامه وقایع الاتفاقیه: محیط زیست و توسعه پایدار در بند «۱۲۰» ماده سوم فصل دوم تحت عنوان حیات، سلامت و زندگی شایسته مورد توجه قرار گرفته است:

۱۲۰: دولت مکلف است حفاظت، حمایت، بهسازی و زیباسازی محیط‌زیست و ایجاد فرهنگ مناسب آن را در کلیه برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی کشور مدنظر قرار داده و با هرگونه آلودگی و تخریب غیرقابل جبران محیط‌زیست از سوی کلیه اشخاص و سازمان‌های عمومی و خصوصی، مقابله و از فعالیت بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی در‌این‌راستا حمایت کند.

۱۲۱: هر شهروند نسل حاضر و آینده، حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم، پاک و عاری از آلودگی، از جمله حق دسترسی به هوا و آب سالم را دارد.

۱۲۲: سیاست‌گذاری عمومی از جمله درباره ظرفیت‌سازی در حوزه محیط‌زیست و آموزش به شهروندان و مسئولان باید به‌گونه‌ای مورد ملاحظه قرار گیرد که توسعه پایدار، ارتقا یافته و میان سیاست‌های اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، هماهنگی وجود داشته باشد.

۱۲۳: حق فعالیت‌های مدنی در حوزه محیط‌زیست، مورد شناسایی قرار می‌گیرد و هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله سازمان‌های مردم‌نهادی که حقوق زیست‌محیطی آنها نادیده گرفته یا نقض گردیده، محق به مراجعه و دسترسی به دادگاه صالح، وفق مقررات خواهند بود.

۱۲۴: برخورداری از هوای پاک و سالم، حق هر شهروند ایرانی است. دولت موظف است در مناطقی از کشور که با مشکل آلودگی هوا مواجه هستند، از کیفیت هوا و میزان اثرات آلودگی آن اطلاع پیدا نموده و ضمن انجام اقدامات اجرایی مؤثر در جهت کاهش آلودگی‌ها و اثرات آن، برنامه‌ریزی نماید. دستگاه‌های اجرایی نیز در کنار عموم مردم، موظف به اتخاذ تدابیری جهت کنترل آلاینده‌های هوا به‌ویژه در شهرهای بزرگ خواهند بود.

۱۲۵: شهروندان حق دارند از مناظر جنگل‌ها، دریاها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی برخوردار باشند.

۱۲۶: هرگونه ساخت‌وساز و ایجاد مانع در حق برخورداری از منظر در حریم دریاها، اماکن تاریخی و مذهبی، رودخانه‌ها و انفال مجاز نمی‌باشد. دولت موظف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از احداث بناهایی که منجر به مشرفیت بر بناهای تاریخی و طبیعی و مخدوش‌شدن خط آسمانی و منظر تاریخی و فرهنگی آن می‌شوند، جلوگیری نماید.

۱۲۷: تمامی سیاست‌گذاری‌های مرتبط با توسعه، می‌بایست با درنظرگرفتن امکان مشارکت گسترده شهروندان در فرایند توسعه و امکان بهره‌مندی همگان از آثار توسعه باشد.

۱۲۸: هر شهروند، حق توسعه همه‌جانبه مادی و معنوی را دارا می‌باشد. این حق از عالی‌ترین مصادیق حقوق شهروندی بوده و تحقق آن موکول به بهره‌مندی عادلانه افراد از کلیه امکانات و منابع مادی و معنوی است که جامعه در اختیار دارد و شامل تغذیه مناسب، آموزش، بهداشت، مسکن، هنر، ارتباطات، آزادی، امنیت و لوازم و مقدماتی است که تداوم حیات انسانی را موجب می‌گردد.

۱۲۹: این حق شهروندان است که دولت با احترام به ملاحظات بومی، قومی، مذهبی و فرهنگی، بهره‌مندی یکسان تمامی افراد اعم از زن و مرد را از مواهب توسعه، در یک نظام حقوقی عادلانه تضمین نماید.
۱۳۰: دولت موظف است در راستای تحقق توسعه پایدار، سیاست‌های تقنینی، اجرایی و قضایی لازم را برای توسعه همه‌جانبه مادی و معنوی کشور در کنار توجه به سایر حقوق شهروندان از جمله حق برابری، حق بر محیط‌زیست سالم و کرامت انسانی، تدارک ببیند.
۱۳۱: شهروندان حق دارند از توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و امثال آن در جامعه خویش بهره‌مند شده و هیچ‌کس نمی‌تواند حق شهروندان ایرانی در پیشرفت و کسب حد اعلای توسعه را محدود نماید.
۱۳۲: شهروندان حق دارند که از مزایا و منافع تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای در حوزه‌های فناوری‌های نوین، انرژی، بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، رفاهی، اقتصادی و تجاری بهره‌مند‌شوند.
مریم کاویانی: «حفاظت از محیط‌زیست» اگرچه مدت‌هاست به‌واسطه تلاش برخی فعالان منابع طبیعی، زیست‌محیطی و حتی مسئولان به یکی از اولویت‌های دولت‌ها در ایران تبدیل شده بااین‌حال، فاصله بسیاری با شیوه‌های رایج در کشورهای توسعه‌یافته دارد؛ شیوه‌هایی حفاظتی که مبتنی‌بر مشارکت جوامع محلی است، دستیابی به اهداف توسعه را با اولویت حفظ منابع طبیعی، پیگیری کرده و با استفاده از ابزار آموزش و اطلاع‌رسانی، جوامع انسانی را به چگونگی بهره‌برداری از اقلیم خود حساس می‌کنند. شیوه‌های مشارکتی مورد بحث با تکیه بر اصل«توسعه» البته به شرط بهره‌برداری «پایدار»، امکان بقای باقی منابع را برای نسل‌های آینده فراهم می‌کند و حتی احیای اکوسیستم‌های تخریب‌شده را در دستور کار قرار می‌دهد. در شیوه مشارکتی برای حفظ محیط‌زیست، «مشارکت» و «تعامل»، محور مناسبات سازمانی است و به‌این‌ترتیب، اقدامات و فعالیت‌ها اجتماع‌محور توصیف می‌شوند. بر‌این‌اساس، همه عوامل تأثیرگذار در زیست انسان و محیط اطراف آن، شامل ویژگی‌های اکوسیستمی، اقلیمی در سطح محیط‌زیستی و ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی این جوامع در سطح انسانی در پیوندی که غالبا پیچیده، تعبیر می‌شود و همه‌جانبه است، مورد توجه قرار می‌گیرد. زیرا در این شیوه‌ها نه‌تنها کارشناسان محیط‌زیست بلکه جامعه‌شناسان، جمعیت‌شناسان، اقتصادانان و دیگر شاخه‌های علوم انسانی برای حفاظت به صف خواهند شد. با این توصیف، امکانات قانونی لازم است تا مشارکت همه‌جانبه از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با حفظ محیط‌زیست و مردم، منطبق با اهداف توسعه پایدار شکل بگیرد. آیا این امکان قانونی با توجه به قوانین محیط‌زیست داخلی در اتخاذ شیوه‌های مشارکتی در نظر گرفته شده است؟ دولت یازدهم در تازه‌ترین اقدام از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد که ماده «۱۱۲» آن به حفظ محیط‌زیست اشاره داشت؛ ماده‌ای که اگرچه مترقی به نظر می‌رسد اما بدون درنظرداشتن اصول مشارکتی، تدوین شده و کمتر تعامل همه‌جانبه برای حفظ محیط‌زیست را مورد توجه قرار داده است. در این ماده همچنان از دولت به‌عنوان مالک محیط‌زیست تعبیر می‌شود که در رابطه با احداث صنایع، معادن، پتروشیمی و صنایع هسته‌ای، ارزیابی و تصمیم‌گیری می‌کند و خود را متولی آموزش می‌داند و می‌تواند نجات‌بخش محیط‌زیست به معنای عام آن باشد.

درهمین‌باره با محمد مجابی، معاون حقوقی سازمان محیط‌زیست گفت‌وگو کردیم. او در این مصاحبه به تشریح جزئیاتی از منشور حقوق شهروندی می‌پردازد که در ادامه می‌خوانید:

آیا در ایران و قوانین مرتبط با محیط‌زیست، اصل توسعه پایدار که مدلی برای حفاظت از محیط‌زیست و همزمان رسیدن به توسعه معرفی ‌شده، در نظر گرفته شده است؟
حفاظت از محیط‌زیست، اهمیت بسیاری یافته تا آنجا که توسعه پایدار به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حفاظت سال‌هاست از سمت دولت‌ها و حاکمیت کشورهای مختلف دیده و جدی گرفته شده است؛ به‌این‌ترتیب، به نظر می‌رسد نگاه انسان به طبیعت و محیط اطرافش از آغاز تاریخ بشر تاکنون به‌واسطه شناختی که داشته، دستخوش تغییراتی شده که در صورت کلی می‌توان آن را به سه نگاه و شیوه بهره‌برداری تقسیم کرد؛ در دوره‌های نخست تا آنجا که ابزار استفاده و بهره‌برداری از طبیعت، طراحی و ساخته نشده بود، نگاه انسان مقهور طبیعت بود و بر‌اساس این نگاه، انسان نمی‌توانست اثر تخریبی بر محیط‌زیست تحمیل کند. در سده‌های بعد، با پیشرفت و توسعه شهرنشینی و شکل‌گیری تمدن، بهره‌برداری انسان از طبیعت در مقایسه با نگاهی که در دوره‌های قبل حاکم بود، افزایش پیدا می‌کند و انسان این دوره به انسان مسلط بر طبیعت تبدیل می‌شود. نمود بارز این ادعا در قرن بیستم و آغاز جریان مدرنیسم در غرب مشاهده می‌شود؛ در شرایطی که انسان به‌واسطه پیشرفت علم توانست بر طبیعت پیرامون خود سلطه پیدا کند. امکانی که تکنولوژی در قرن بیستم در اختیار انسان گذاشت، میزان بهره‌بری از طبیعت را به‌شدت افزایش داد. در این دوره، انسان خود را مالک طبیعت دانست و به هر طریق که در دسترس بود، از آن استفاده کرد و درنتیجه، تخریب و آلودگی‌های وسیع محیط‌زیست گسترش یافت. با گذشت زمان و تخریبی که زمین پس از مداخله انسان به نمایش گذاشت (در قرن ۲۱) «تعامل»، کلیدواژه رابطه انسان و محیط‌زیست قرار گرفت؛ بنابراین انسان محیط‌زیست را درک و سعی کرد برای بقای حیات خود و جلوگیری از بحران‌های آن با رویکرد توسعه پایدار به محیط‌زیست نگاه کند.
توسعه پایدار به چه معناست؟ چرا تعامل در این نوع از رابطه انسان و محیط‌زیست، کلیدی توصیف می‌شود؟
رویکرد توسعه پایدار با درنظرگرفتن روحیه تعامل در سه حوزه مورد توجه جوامع توسعه‌یافته قرار گرفته است و بر‌این‌اساس، توسعه بدون درنظرگرفتن تعامل حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی و ارتباط آنها با یکدیگر امکان‌پذیر نخواهد بود. از طرفی در نصوص حقوق بشر هم مسئله حفاظت از محیط‌زیست به این شیوه مورد توجه قرار گرفته است؛ نص اول حقوق بشر، سیاسی است و تأکید می‌کند که انسان باید آزادی سیاسی داشته باشد. نص دوم، مرتبط با اقتصادی و آزادی‌های اقتصادی است و به‌این‌ترتیب، بنابر نص سوم، همبستگی اهمیت پیدا می‌کند. محیط‌زیست، زیرمجموعه مهمی از نص سوم حقوق بشر شناخته شده که از دو منظر قابل پیگیری است؛ یکی فعالیت فردی و دیگری فعالیت‌های جمعی. به‌این‌ترتیب، هر فرد در محدوده و منطقه‌ای که زندگی می‌کند باید محیط‌زیست سالم داشته باشد و اگر کسی آن را برهم زند، دیگران اجازه دارند از او شکایت و برای احقاق حق خود اقدام کنند. برخی دیگر از مواردی که به حقوق جمعی بازمی‌گردد، این است که حکومت‌ها و دولت‌ها باید پاسدار محیط‌زیست سالم باشند و حق دسترسی به محیط‌زیست سالم را فراهم کنند که برای دستیابی به این حق باید هم تعاملات بین‌المللی و هم تعاملات داخلی جاری باشد. یک کره زمین بیشتر وجود ندارد و همه ساکنان آن باید در راستای حفظ آن تلاش کنند زیرا فارغ از اختلافات سیاسی، همه در یک کره و در یک اتمسفر زندگی می‌کنند و به‌این‌واسطه، بالاترین معاهدات کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها در حوزه محیط‌زیست به تصویب رسیده است؛ مهم‌ترین معاهد‌ه‌هایی که باید در توسعه پایدار مورد توجه قرار بگیرد، به «اعلامیه استکهلم» باز می‌گردد که از سال ۱۹۷۲ به‌منظور تحقق اهداف توسعه پایدار به تصویب رسیده است. همچنین منشور «جهانی طبیعت»، «اعلامیه ریو» و «دستور ۲۱» از مهم‌ترین تلاش‌های جامعه جهانی است که همه کشورهای امضاکننده آنها مقید به اجرای مفاد همه این معاهدات هستند.
این معاهدات در سطح بین‌المللی الزامات قانونی برای حفاظت ایجاد می‌کند اما در سطح داخلی چطور؟ قانون در ایران چگونه به یاری حفاظت از محیط‌زیست می‌آید؟
ورای فرهنگ ایرانی و اسلامی که در جای‌جای آن بحث توسعه پایدار و توجه به محیط‌زیست دیده شده، در قانون اساسی هم به توسعه پایدار پرداخته شده است. اصل «۵۰» قانون اساسی و سند چشم‌انداز۲۰ ساله که مسئله محیط‌زیست را مطلوب مطرح می‌کند و همچنین سیاست‌های کلی نظام که برآمده از اصل «۱۱۰» قانون اساسی است، به حفظ محیط‌زیست در حوزه‌های مختلف عناصر حیاتی آب، هوا، خاک و تنوع زیستی به صورت جدی می‌پردازد. از دیگر قوانین حاکم داخلی، درنظرگرفتن مسئله محیط‌زیست در منشور حقوق شهروندی است که ریاست محترم جمهوری آن را به‌تازگی رونمایی کرده‌اند. مسئله حفاظت از محیط‌زیست در منشور حقوق شهروندی، به صورت جداگانه در ماده «۱۱۲» مورد بررسی قرار گرفته و موارد متعددی در آن دیده شده است. در این ماده به جایگاه اصل «۵۰» قانون اساسی که حفاظت از محیط‌زیست وظیفه همگانی بوده، ارجاع شده و در منشور حقوق شهروندی به‌عنوان حق شهروندی در نظر گرفته شده است. بر‌این‌اساس، هرگونه تخریب، ایجاد آلودگی که با پایداری محیط‌زیست در آینده ملازمه پیدا کند و حقوق نسل‌های آینده را به خطر اندازد، ممنوع اعلام شده است. همین‌طور در ماده دیگری از منشور حقوق شهروندی در بخش محیط‌زیست که حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار هست، مطرح شده که هر شهروند، حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی ازجمله آلودگی هوا، آب، امواج و تشعشات مضر و همین‌طور آگاهی‌داشتن از وضعیت محیط‌زیست را دارد؛ به‌این‌ترتیب، اگر مشکلات و تبعاتی ایجاد شود، هرکس می‌تواند با استناد به این حقوق خود را در شرایط بهتری قرار دهد. اینها ازجمله حقوقی است که شهروندان ما باید داشته باشند؛ همین‌طور در ماده دیگر به توسعه زیربنایی در حوزه‌های مختلف صنعتی توجه شده است؛ به‌این‌ترتیب، باید اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های زیربنایی مانند پروژه‌های عظیم راه‌سازی، سد‌سازی، معادن، پتروشیمی و صنایع هسته‌ای پیش از آغاز ارزیابی شود. ارزیابی در اینجا به معنای استراتژیک‌بودن فعالیت‌ها و فراگیربودن تخریب‌هاست در آخرین بخش از ماده «۱۱۲»، توجه به جایگاه بین‌المللی دیده شده است که ایران همواره باید آن را دنبال کند. در این ماده آورده شده که دولت با ایفای نقش بین‌المللی مؤثر از طریق همکاری‌های اقتصادی، تبادل اطلاعات، انتقال دانش‌های فنی و مبادلات فرهنگی باید بر حوزه محیط‌زیست مسلط باشد و شهروندان از مزایا و منافع فناوری‌های نو در کلیه زمینه‌ها ازجمله بهداشتی، دارویی، غذایی و پزشکی بهره‌مند شوند. باید توجه شود، در دنیای امروز و با حجم تبادلی که در سطح جهانی صورت می‌گیرد، ایران باید خود را در ارتباط و ادامه آن با جامعه جهانی راغب نشان دهد و در‌این‌راستا حرکت کند. آنچه در این منشور حقوق شهروندی و توجه‌اش به محیط‌زیست پرداخته شده، ناشی از فکر بلندی است که درسیاست‌گذاری‌های کلان کشور وجود دارد و امیدواریم که بحث‌های محیط‌زیست به یک مطالبه جدی برای همه آحاد شهروندان تبدیل شود ولی باید توجه داشت که در این مطالبه، شهروندان مطالبه‌گر، فعال باشند. اگر کسی درخواست داشتن محیط زیست سالم دارد، باید در انجام تکالیف و مسئولیت‌های اجتماعی برای داشتن آن، فعال و پویا باشد.
با این توصیف، چرا از سوی نهادهای قانون‌گذار شاهد اقداماتی هستیم که منجر به تخریب محیط‌زیست می‌شود؟ چرا قوانین محیط‌زیستی، ضمانت اجرایی برای جلوگیری از چنین اقداماتی را فراهم نکرده است؟
مصداق این ادعا چه می‌تواند باشد؟
سد‌سازی، انتقال آب و… در ایران در چند سال اخیر، بدون ارزیابی‌های استراتژیک و بررسی اقلیم انجام شده است.
آنچه اکنون مورد بحث بوده، حقوق اساسی و جایگاه‌های حقوقی بوده و آنچه اجرای قانون است، در مرحله دوم قرار می‌گیرد. ما در اینجا در حوزه حقوق شهروندی صحبت می‌کنیم اما اینکه قانونی غلط یا درست اجرا می‌شود، بحث ثانویه است.
به این ترتیب، چرا قانون ضمانت اجرایی ندارد؟
قوانین هنگامی که تصویب می‌شوند، ضمانت آن هم در ذاتش دیده شده اما نگاهی که دولت‌ها دارند در برخی موارد باعث می‌شود، به محیط‌زیست اهمیت داده شود و در برخی موارد اهمیت داده نشود بااین‌حال، سیاست‌های کلی رهبری، برای این هست که این حالت سلیقه‌ای برخورد‌کردن کنار برود. مثالی که در مورد سد زدید، سدی بنا بود ساخته شود که یکی از دستگاه‌های ناظر مخالفت کرد اما دولت در دوره‌ای که آن سد احداث می‌شد، به این مخالفت توجه نکرد و باعث شد مشکلاتی پیش آید اما از آنجایی که دولت یازدهم خود را دولت محیط زیستی معرفی و رئیس‌جمهوری اعلام کرده طرفدار حقوق شهروندی بوده و یکی از بحث‌های مهم منشور حقوق شهروندی محیط ‌زیست است، این امید وجود دارد که با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سمت رهبری و همین‌طور نگاهی که دولت دارد، به تعادل برسیم.
شما فکر می‌کنید حفاظت از محیط‌زیست می‌تواند به اصل عمومی تبدیل شود؟
این اصل در قانون اساسی وجود دارد و وظیفه همگانی است. آنچه اهمیت دارد، این بوده و باید برای حل مسائل محیط زیستی داخلی عزم ملی وجود داشته باشد. بحران‌های محیط زیستی در بسیاری از کشورها بوده و آنها توانسته‌اند بر آن فائق آیند اما آنهایی که نگاه اصولی نداشته‌اند، نتوانسته‌اند موفق شوند.
توضیحاتی که ارائه کردید، از منظر قانونی بود، از نظر فرهنگی چطور می‌توان به این اصل عمومی دست یافت؟
واقعیت این است که قانون تا زمانی که تبدیل به یک فرهنگ عمومی نشود، قابل اجرا نیست.

You May Also Like

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثابت کنید که ربات نیستید: *