مخاطب پیام دیروز رئیس‌جمهور کیست؟

دیروز و در آخرین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی برای دولت دوازدهم، آقای روحانی چند نوبت به اهمیت موضوع «آب» اشاره مستقیم داشت و در دفاع از وزیر کشاورزی از سه مولفه «آب، محیط زیست و امنیت غذایی» به عنوان محور توجه دولت نام برد؛ سخنانی که هفته گذشته نیز در جلسه معرفی کابینه جدید به مجلس با شرح و تاکید بیشتر بیان کرده بود.

پایگاه خبری محیط بان دماوند (DEWNA): به گزارش زیست بوم/ اصغر محمدی فاضل*: دیروز و در آخرین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی برای دولت دوازدهم، آقای روحانی چند نوبت به اهمیت موضوع «آب» اشاره مستقیم داشت و در دفاع از وزیر کشاورزی از سه مولفه «آب، محیط زیست و امنیت غذایی» به عنوان محور توجه دولت نام برد؛ سخنانی که هفته گذشته نیز در جلسه معرفی کابینه جدید به مجلس با شرح و تاکید بیشتر بیان کرده بود.

درک این نکته که تاکید چندباره رئیس‌جمهور روی یک موضوع در برابر نمایندگان ملت، نه یک پیام فردی بلکه برآیند دیدگاه‌های ده‌ها متخصص و صاحب‌نظر در سراسر کشور است، دشوار نیست، اما این سخنان نه تنها منتخبان مردم در مجلس بلکه برای همه مقام‌های اجرایی دولتی نیز تلنگری به همراه دارد.

این‌که رئیس قوه اجرایی کشور نیز مقوله‌های آب، محیط زیست و امنیت غذایی را از دسته‌بندی‌های فرعی به طبقه راهبردی منتقل کرده است. پیام دیروز روحانی یک ترجمان روشن دیگر نیز دارد؛ برای بهبود شرایط کشور و پیشگیری از بروز بحران‌های «طبیعت بنیان» باید گامی به جلو برداریم.

ظاهر موضوع ساده و بدیهی به نظر می‌رسد، چراکه امروزه عموم مردم نیز به اهمیت حفظ طبیعت واقف هستند. اما چند نفر از نمایندگان مجلس یا مدیران دولتی ما می‌دانند که برای تولید یک تن سیب چه میزان آب صرف شده و منافع ملی ما در برابر صادرات سیب چیست؟ یا برای این‌که یک بشقاب برنج روی سفره بنشیند چه میزان آب و انرژی هدر می‌رود و نگاه خردمندانه در تشخیص مصلحت ملی برای تولید یا واردات برنج چگونه است؟ چند مقام ارشد کشور از خطرات ناشی از فرونشست دشت‌های ایران آگاهی دارند؟ و سوال‌های فراوانی از این دست که باید گفتمان غالب نهادهای برنامه‌ریز و راهبردی کشور باشد.

با کمال تاسف نگاه موجود در ساختار اداری کشور همچنان مبتنی بر مدیریت بخشی و جزیره‌ای است و با وجود تربیت خیل عظیمی از نیروهای انسانی توانمند در دهه‌های اخیر، تسهیل ارتباط سازمان‌های غیردولتی با نهادهای ملی و ایجاد بسترهای لازم جهت مبادله تجربیات با سایر کشورهای منطقه و جهان، همچنان در رفتارهای برنامه‌ریزان و مجریان کشور لکنت‌های جدی مشاهده می‌شود.

توسعه پایدار بدون رعایت الزامات و توجه به ظرفیت‌های طبیعی و گذار از رایگان‌انگاری خدمات زیست بومی و خام‌فروشی منابع زیستی، قابل دستیابی نیست. رسیدن به این آرمان نیز مستلزم حمایت از بخش خصوصی، تمرکززدایی، آرامش بخشی به فضای علمی و ایجاد مشوق‌های لازم برای مشارکت هر چه بیشتر گروه‌های اجتماعی است.

*کارشناس محیط زیست

You May Also Like

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثابت کنید که ربات نیستید: *