مشکل زاینده‌رود ملی است/ تنها راه‌حل، پایبندی به قوانین است

یک کارشناس آب بااعلام اینکه علت بحران درزاینده‌رود آن است که دولت بیش از منابع دراختیارش آب تخصیص داده است، بحران زاینده‌رود را دارای عواقب ملی دانست و گفت:تنها راه‌ حل،پایبندی به قانون است.

پایگاه خبری محیط بان دماوند(DEWNA):لطف الله ضیایی کارشناس حوزه آب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۱۲ سال است که حق‌آبه تالاب گاوخونی تامین نشده و تالاب در آستانه تبدیل شدن به کانون بزرگ تولید ریزگرد در منطقه مرکزی کشور است.

ضیایی افزود: مطابق مطالعاتی که دانشگاه صنعتی اصفهان انجام داده در طول دهه ها و سده ها فلزات سنگین و پساب صنعتی وارد تالاب شده و حاوی فلزات سنگین و مواد سمی است که سرطان زاست. همچنین مطابق همان مطالعات ریزگردهای تالاب قابلیت انتقال هزار کیلومتر را دارد. استان‌هایی مثل تهران، البرز، قم، استان مرکزی، یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان در شعاع ۵۰۰ کیلومتری تالاب هستند یعنی اگر تالاب به کانون تولید ریزگرد تبدیل شود خطر بزرگی کل منطقه مرکزی کشور را تهدید می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اقدام واقعی برای حفظ گاوخونی در سال های اخیر انجام شده است یا نه گفت: متاسفانه نه، سازمان حفاظت محیط زیست برای اینکه بتواند بودجه ای را تخصیص بدهد باید مطالعاتی را در تالاب ها انجام می داد. کاری که اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان انجام داده در واقع انجام این مطالعات است که در آن مطالعات نیاز تالاب یعنی نیاز سالانه به آب تعیین شده ولی عملا چون منابع آب در اختیار این اداره کل نیست محیط زیست در واقع صرفاً مبانی کارشناسی را توضیح داده است.

این کارشناس آب یادآوری کرد: شورای هماهنگی مدیریت حوزه آبریز رودخانه زاینده رود در سال ۹۳ مصوبه ای دارد که در آن مصوبه حق‌آبه تالاب به میزان ۱۷۶ میلیون متر مکعب در سال تعیین شده است اما اقدام عملی برای تأمین این حقابه تا این تاریخ صورت نگرفته دلیلش هم این است که در گذشته حق‌آبه تالاب تامین می‌شد اما در سال های اخیر به این دلیل تامین نشده که دولت تخصیص هایی از زاینده رود داده است.

ضیایی تصریح کرد: این تخصیص ها به آب شرب یزد، به کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری و به شرب اصفهان داده شده است. مطابق مصوبه سیزدهم شورای عالی آب و مصوبه چهارم شورای هماهنگی حوزه، منابع آب در اختیار دولت، ۳۵۴ میلیون متر مکعب در سال نرمال است که شامل تونل دوم و تونل چشمه لنگان می‌شود. در حالی که دولت ۳۵۴ میلیون متر مکعب منابع آب در اختیار دارد، تخصیص هایی که دولت داده حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب است، کمبود منابع آب دولت از کجا تامین شده؟ اول از محیط زیست و دوم از حق‌آبه‌بران زاینده‌رود در بخش های میانی و پایاب رودخانه.

وی تأکید کرد: یعنی علت خشکی زاینده رود دقیقا تخصیص هایی است که بدون این که منبع تامین شود انجام شده است.

این کارشناس در پاسخ به اینکه هم‌اکنون آوردِ رودخانه در محل تالاب چقدر است تصریح کرد: رودخانه خشک است. در طول ۲۰۰ کیلومتر رودخانه خشک است و آبی به تالاب وارد نمی شود. تنها زهاب کشاورزی که طبیعتا زمان هایی که آب به کشاورزان تخصیص داده شده به آن می‌رسد.

ضیایی درباره نقش تغییر اقلیم و کاهش بارندگی در خشکی زاینده‌رود گفت: همواره این طور تلقی و ارایه می شود که خشکسالی علت این قضیه است اما سال هایی داشتیم از جمله سال گذشته و از جمله سال ۹۳-۹۴ که میزان بارش در سرشاخه های زاینده رود بیش از سال نرمال بوده یعنی نه تنها خشکسالی نبوده بلکه در وضعیت نرمال یا کمی بیش از نرمال بوده‌ایم ولی هیچ گشایشی در وضعیت رودخانه پیدا نشده است.

وی درباره نقش صنایع آب‌بر مثل فولاد و کشت محصولات آب‌بری مثل برنج در خشکی زاینده‌رود گفت: این صنایع امسال و سال گذشته ایجاد نشده‌اند. مثلا صنعت ذوب آهن حدود ۵۰ سال پیش یا ۴۵ سال پیش وارد مدار شده یا فولاد مبارکه نزدیک ۳۰، ۴۰ سال است. البته فولاد مبارکه به اندازه حجمی که برمی دارد اثر دارد ولی علت خشکی این نیست. در مورد برنج کاری هم بعد از اینکه اعلام شد برنج‌کاری به جز استان های شمالی ممنوع است تنها استانی که به طور جدی این ممنوعیت را به اجرا درآورد اصفهان بود و سطح کشت برنج امروز به کمتر از ۴ هزار هکتار رسیده است این میزان سطح کشت، مسلما تاثیری بر خشکی رودخانه نمی گذارد.

این کارشناس حوزه آب ادامه داد: حق‌آبه‌بران زاینده رود طبق طومار شیخ بهایی و طبق قانون توزیع عادلانه آب که مصوب سال ۱۳۶۱ است، از حق‌آبه شان محروم شده‌اند. یعنی اصلاً حق‌آبه‌بران به حق‌آبه‌شان نرسیدند. اگر حق‌آبه ها داده شود بعد این که چه کشتی بکنند و کشت کم‌مصرف کنند مطرح می‌شود.

دولت های قبلی و فعلی حتی به مصوبات خودشان هم پای بند نبوده اند

ضیایی در پاسخ به اینکه راهکار مشکل زاینده‌رود چیست؟ گفت: راه حل مشکل زاینده‌رود تنها و تنها اجرای قوانین است. متاسفانه دولت ها چه این دولت و چه دولت های قبل حتی به مصوبات خودشان یعنی مصوبه دهمین جلسه شورای عالی آب هم پای بند نبوده اند. وقتی می گوییم شورای عالی آب یعنی وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت معدن، رئیس سازمان محیط زیست کشور، همه این ها امضا کننده مصوبات شورای عالی آب هستند. این شورا هر نوع بارگذاری را ممنوع کرده در حالی که سال ۹۳ تخصیص هایی  داده شده است.

وی تصریح کرد: مصوبه سیزدهم شورای عالی آب که بالاترین مرجع در حوزه آب است گفته زاینده رود طبیعی و تونل اول کوهرنگ متعلق به محیط زیست و حق‌آبه‌بران اصفهان است، این مصوبه اگر اجرا شود در زاینده رود همیشه آب جاری است و حق‌آبه تالاب هم تأمین می شود اما چرا مصوبه اجرا نمی شود؟ برای اینکه دولت بیش از منابع در اختیار خودش، تخصیص داده است.

ضیایی در پاسخ به اینکه چرا استان اصفهان بر انتقال آب بین حوضه‌ای تأکید می‌کند گفت: اگر نظر استان اصفهان این است که آب انتقال داده شود نه این که انتقال آب بین حوزه ای برای توسعه در اصفهان باشد. حمایت از انتقال آب به این علت است که دولت برای تخصیص های داده شده خودش به چهارمحال و بختیاری، یزد و شرب اصفهان باید آب تامین کند تا بتواند حق‌آبه تالاب را آزاد کند.

وی در پایان تأکید کرد: بحران آب در حوزه زاینده رود یک بحران محلی و منطقه ای و استانی نیست. دامنه و آثار آن کل منطقه مرکزی کشور را فرا می گیرد. دقیقا یک بحران ملی است و متأسفانه در این میان به اختلافات استانی دامن زده می شود در حالی که این مسئله زیست محیطی و ملی است و با همدلی بین مردم و مسئولین قابل حل است.

You May Also Like

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثابت کنید که ربات نیستید: *