با استفاده از صندوق محیط زیست می‌توان منافع مردم محلی را به حفظ تنوع زیستی گره زد/تا کنون یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به صندوق ملی محیط زیست واریز شده است

اخبار اخبار محیط زیست ایران

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به صدور پروانه شکار در تعدادی از استان‌ها تاکید کرد:‌ حفاظت از تنوع زیستی بدون تامین منافع جوامع محلی امکان‌پذیر نیست بنابراین سعی داریم منافع حاصل از شکار به جوامع محلی اختصاص یابد.

پایگاه خبری محیط بان دماوند(DEWNA):به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، حمید ظهرابی در نشست خبری درباره صدور پروانه شکار که امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد،اظهار کرد: در این مدت حاشیه‌هایی درباره صدور پروانه شکار ایجاد شده است. بسیاری از متخصصان شناخته شده کشور موضع سازمان حفاظت محیط زیست را در مورد صدور پروانه شکار چهارپا تایید می‌کنند. برخی از کارشناسان هم انتقاداتی به این موضوع دارند.

وی با اشاره به برخورد نامناسب یکی از تورگردانان با خبرنگاران درباره موضوع صدور پروانه شکار گفت: سازمان حفاظت محیط زیست این حرکت را به شدت محکوم می‌کند و اگر این موضوع ثابت شود، اقدامات تنبیهی برای آن شرکت خواهیم داشت.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی این سازمان، حفاظت از تنوع زیستی است،‌ اظهار کرد: در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله در قانون شکار، قانون برنامه ششم توسعه بر وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست در مورد حفاظت از تنوع زیستی تاکید شده است. بر اساس قانون شکار و صید اجرای قوانین مربوط به این حوزه و صدور پروانه شکار جزو وظایف این سازمان قلمداد می‌شود.

ظهرابی با اشاره به اینکه در کنوانسیون تنوع زیستی به ضرورت بهره‌مندی خردمندانه از منابع حاصل از تنوع زیستی تاکید شده است، گفت: بر اساس این کنوانسیون منافع حاصل از تنوع زیستی باید به‌درستی تقسیم شود و جوامع محلی از آن بهره‌مند شوند. بعد از بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که سازمان حفاظت محیط زیست در مورد شیوه حفاظت باید تغییر رویکرد بدهد و اصلاحاتی در این زمینه اعمال کند. سعی داریم در حوزه تنوع زیستی و حفاظت از حیات وحش به سمت پایداری حرکت کنیم. به همین منظور جلب مشارکت مردم محلی برای حفاظت از تنوع زیستی را مورد تاکید و تمرکز قرار دادیم.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته حفاظت از تنوع زیستی با منافع مردم محلی همجوار با مناطق حفاظت شده سازگار نبوده است، تاکید کرد: تلاش داریم در این دوره بین حفاظت از تنوع زیستی و منافع مردم محلی هماهنگی و سازگاری ایجاد و شرایط را اصلاح کنیم. واضح است که حفاظت از تنوع زیستی بدون تامین منافع جوامع محلی امکان‌پذیر نیست.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در راستای اصلاح این مسیر بر توسعه طبیعت‌گردی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست تمرکز کرده‌ایم، تصریح کرد: سعی داریم جاذبه‌های طبیعی مناطق تحت مدیریت را ضمن کسب منافع اقتصادی از آن‌ها حفظ کنیم و تاکید داریم که حتما این منافع اقتصادی باید نصیب جوامع محلی شود.

ظهرابی در ادامه با تاکید بر اینکه سعی داریم در موضوع شکار مسیر جلب مشارکت مردم محلی را برای حفاظت از تنوع زیستی انتخاب کنیم، گفت: شکار باید به نفع حفاظت از تنوع زیستی و زیستگاه باشد و در عین حال زمینه مشارکت مردم را برای حفظ تنوع زیستی فراهم کند. در همین راستا دستورالعمل‌های شکار پایدار تهیه و صادر شده است.

وی با اشاره به اصلاح جرایم ضرر و زیان گونه‌های مختلف گفت: قوانین مربوط به جرایم ضرر و زیان از سال ۷۲ تغییری نکرده بود ولی در این دوره اصلاح شد و مبلغ ضرر و زیان گونه‌ها با توجه به نرخ تورم محاسبه شد و افزایش یافت. به عنوان نمونه جرایم برخی گونه‌ها تنها ۱۰ هزار تومان بود. با تغییر جرایم ضرر و زیان سعی داریم بازدارندگی کافی در این زمینه ایجاد کنیم. افزون بر این بحث مشارکت مردم محلی برای حفاظت از مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی مورد توجه قرار دارد که ایجاد کمیته راهبری پارک ملی گلستان از جمله این موارد است. این کمیته شرایطی را فراهم کرده است که همه گروه‌های محلی بتوانند نظرات خود را اعلام و به‌طور مشترک در راستای حفظ تنوع زیستی حرکت کنند.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه صدور پروانه شکار موافقان و مخالفانی دارد،اظهارکرد: در سال‌های ۹۱ و ۹۲ این موضوع به یک بحث داغ تبدیل شد و گفت‌وگوهای بسیاری میان موافقان و مخالفان شکار شکل گرفت. بحث اصلی مخالفان شکار این است که آن‌ها طرفدار حقوق حیوانات و معتقد هستند که حیوانات تحت هیچ شرایطی نباید شکار شوند. عده دیگری مثل خود من مخالف شکار نیستیم اما مخالف شکار با شرایط کنونی هستیم. شکاری که سودی برای جوامع محلی نداشته باشد مورد تایید نیست، چون منجر به حفاظت از منطقه نمی‌شود بلکه این نوع شکار بیشتر جوامع محلی را تحریک می‌کند.

ظهرابی در مورد تغییر دوره شکار تصریح کرد: در سال‌های گذشته فصل شکار تنها دو ماه بود که گاه حتی در دوره جفت گیری یا آبستنی حیات وحش اتفاق می‌افتاد اما در این دوره تاکید داشتیم که دوره شکار بیشتر شود تا به تنوع زیستی فشار وارد نشود.

وی تاکید کرد: منفعت حاصل از شکار باید به جوامع محلی و برای حفاظت از منطقه اختصاص یابد. از جمله ساز و کارهای مهم برای دستیابی به این هدف صندوق ملی محیط زیست است که برای همین منظور طراحی شده است و صدور پروانه انتفاعی در همین قالب اتفاق می‌افتد.

قیمت پروانه شکار برای شکارچیان داخلی ۱۰ درصد قیمت پروانه شکارچیان خارجی است

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار کرد: بر اساس ساز و کار طراحی شده برای شکار پایدار، پروانه شکار هم برای شکارچیان خارجی و هم برای شکارچیان داخلی صادر می‌شود. نکته مهم آن است که قیمت پروانه شکار برای شکارچیان داخلی ۱۰ درصد قیمتی است که به خارجی‌ها فروخته می‌شود. ۲۰ درصد پروانه شکار به جوامع محلی اختصاص می‌یابد که قیمت آن حدود ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان است بنابراین در این سازوکار سعی کردیم منافع شکار نصیب شکارچیان جوامع محلی نیز بشود.
وی با اشاره به اینکه تلاش کردیم قیمت شکار واقعی و مشابه کشورهای همسایه باشد،گفت: قیمت شکار برای شکارچیان داخلی مناسب است.

با استفاده از صندوق محیط زیست می‌توان منافع مردم محلی را به حفظ تنوع زیستی گره زد

ظهرابی در پاسخ به این پرسش  که آیا تغییر رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست در صدور پروانه شکار نسبت به گذشته، به معنای غلط بودن عملکرد مدیران طی چهار سال گذشته است، گفت: باید مسائل را با توجه به مقتضیات هر زمانی بررسی و در مورد آن صحبت کنیم. واقعیت این است که در دوره گذشته ساز و کار مناسبی مثل صندوق ملی محیط زیست برای ایجاد شکار پایدار وجود نداشت البته صندوق ملی محیط زیست نیز در اواخر دوره گذشته شکل گرفت بنابراین با وجود این صندوق می‌توان منافع مردم محلی را به حفظ تنوع زیستی گره زد.

ظهرابی با تاکید بر اینکه نمی‌توان با قاطعیت گفت که تصمیم گیری دوره گذشته غلط بوده است، اظهار کرد: باید دقت کنیم که شکار نیز برای مدیریت حیات وحش است. برای مثال اگر در منطقه‌ای جمعیت نر با ماده مساوی باشد حتما باید اقدامی برای متعادل سازی جمعیت گونه انجام داد و طبق قانون این کار وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست است تا بتوانیم شرایط مناسبی برای زندگی حیات وحش فراهم کنیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه در برخی مناطق جمعیت حیات وحش مازاد شده است، گفت: برای مثال در پناهگاه حیات وحش موته در استان اصفهان ۱۲ هزار راس حیات وحش وجود دارد نباید فراموش کنیم که افزایش جمعیت حیات وحش منجر به کمبود منابع آبی و غذایی نیز می‌شود. همین مشکل در سیاه کوه یزد ایجاد شده است.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت تعدیل جمعیت گونه‌های حیات وحش گفت: در شرایط طبیعی نسبت ماده به نر باید چهار به یک باشد اما در برخی از
مناطق کشور این نسبت به هم خورده و تعداد ماده با نر مساوی شده است. این‌ها همگی مسائل علمی و پذیرفته شده است که باید در مدیریت تنوع زیستی مورد توجه قرار گیرد.

ظهرابی در پاسخ به پرسش  مبالغ دریافت شده از محل صدور پروانه شکار اظهار کرد: تا کنون یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به صندوق ملی محیط زیست واریز شده است.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است صدور پروانه شکار در مناطق تحت مدیریت محیط زیست باعث نوعی رقابت با قرق‌های اختصاصی شود، اظهارکرد: زمانی که قرق‌های اختصاصی در سازمان حفاظت محیط زیست شروع شد هجمه زیادی به این سازمان صورت گرفت و تعداد زیادی مخالف این طرح بودند اما خوشحالم که امروز می‌بینم در مورد قرق‌های اختصاصی نگرانی وجود دارد اما باید تاکید کنم آنچه در مورد صدور پروانه شکار برای سایر مناطق در فصل شکار عملیاتی شد برای قرق‌ها نیز اجرا خواهد شد. همواره تاکید دارم که دولت نباید در رقابت با قرق‌ها قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: ما قصد داریم قرق‌های اختصاصی را رشد دهیم و منافع جوامع محلی را از این مسیر تامین کنیم. مطمئنا سازمان حفاظت محیط زیست قصد ندارد با تخریب طرح قرق‌های اختصاصی تیشه به ریشه خود بزند.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه با صدور پروانه شکار چهارپا انتظار هجمه‌ها را داشتیم، گفت: از ابتدای طرح این موضوع تاکید داشتم که اطلاع رسانی‌های مربوط به این موضوع باید به درستی انجام شود اما سعی می‌کنیم نقایص موجود در حوزه اطلاع رسانی را در این حوزه رفع کنیم.

ظهرابی در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد مرجعیت قانونی کنوانسیون تنوع زیستی اظهار کرد: بر اساس قانون مرجع کنوانسیون تنوع زیستی، سازمان حفاظت محیط زیست است البته از سوی
وزارت جهاد کشاورزی پیگیری‌هایی برای تغییر این مرجعیت صورت گرفت اما تغییری در مرجعیت این کنوانسیون به وجود نیامده و همچنان سازمان حفاظت محیط زیست متولی و مرجع قانونی این کنوانسیون است.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به دستورالعمل‌های شکار تاکید کرد: بر اساس این دستورالعمل‌ها در کنار شکارچی حتما باید یک محیط بان حضور داشته باشد. از آنجا که سن شکار باید بالای ۹ سال باشد حضور محیط بان لازم است تا این موضوع را تایید کند.

وی تاکید کرد: شکار منافع علمی نیز دارد، زیرا بعد از هر شکاری کلیه اجزای گونه بررسی و اطلاعات مربوط به آن ثبت می‌شود همچنین نمونه ژنتیکی از گونه برداشت می‌شود. نباید فراموش کنیم که حذف حیوانات مسن منافعی برای حیات وحش دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثابت کنید که ربات نیستید: *